في خطوة رائدة لتعزيز معايير الحماية الوطنية، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على “الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة”.
يهدف هذا الإطار إلى توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية المنشآت والمرافق الحيوية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة العامة للحد من المخاطر المادية وتأمين المكتسبات الوطنية.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مما يعكس التزام القيادة بتطوير الأنظمة الوقائية لمواكبة التحديات الأمنية المعاصرة.
